طالب اعضاء من التيار المحافظ في مجلس الشورى الايراني السلطة القضائية بمقاضاة المرشح مير حسين موسوي "لتحريضه اتباعه على تنظيم تجمعات غير قانونية"، وذلك عقب الاضطرابات التي شهدتها البلاد في الشهر الماضي.
ونقلت صحيفة (جافان) ذات التوجه المحافظ عن النائب محمد تقي رهبر قوله: "يجب ملاحقة اولئك الذين يقيمون تجمعات غير شرعية قانونيا."
وقالت الصحيفة إن رهبر وعددا آخر من النواب المحافظين بصدد رفع شكواهم من نشاطات موسوي في اعقاب الانتخبات الرئاسية التي اجريت في الثاني عشر من الشهر الماضي الى الجهات القضائية. الا ان الصحيفة لم تذكر عدد النواب الذين يدعمون هذا التوجه.

 

وفي نموذج آخر على الضغط المتزايد الذي يمارسه المحافظون على التيار الاصلاحي، قال تلفزيون (بريس - تي في ) الايراني الرسمي الناطق بالانجليزية إن الجناح الطلابي للحرس الثوري - الذي ساعد قوات الامن في قمع التظاهرات المؤيدة لموسوي - قد ناشد الادعاء العام مقاضاة المرشح الاصلاحي الذي خسر الانتخابات امام الرئيس محمود احمدي نجاد، متهما اياه "بتحريض اتباعه على الخروج الى الشوارع والقيام بتظاهرات احتجاجية قوضت الامن الوطني."
ويتبادل موسوي والسلطات الاتهامات حول هوية الجهة التي تسببت في اندلاع اعمال العنف اثناء الاحتجاجات، والتي خلفت عشرين قتيلا على الاقل.
وكان موسوي ومهدي كروبي المرشح الاصلاحي الآخر الذي خسر في الانتخابات الرئاسية، قد جددا يوم امس الاربعاء ادانتهما لنتائج الانتخابات واكدا ان الحكومة الجديدة التي سيترأسها الرئيس احمدي نجاد لن تكون شرعية.