رفض الرئيس التشيلي سيباستيان بينيرا طلب الكنيسة الكاثوليكية بالعفو عن عسكريين ادينوا بارتكاب انتهاكات حقوق انسان ابان الحكم العسكري للبلاد.

وقال الرئيس بينيرا ان الاقتراح سبب انقساما في تشيلي ونكأ جروحا قديمة.

واضاف انه لا يمكن ان يصدر عفو عن سجين في قضايا خطيرة مثل القتل والجرائم بحق الانسانية.

وكان الجيش قتل حوالى 3 الاف تشيلي في فترة الحكم العسكري ما بين 1973 و1990.

وحث مؤتمر الاساقفة التشيليين الرئيس على التسامح مع السجناء الذين قضوا مدة طويلة وتابوا عما اقترفت ايديهم، وذلك بمناسبة مرور 200 عام على استقلال البلاد.

وقال الاساقفة في رسالة للرئيس الاسبوع الماضي انه ليس كل من ادينوا في الجرائم التي ارتكبت خلال حكم الجنرال اوغستو بينوشيه يتحملون ذات القدر من المسؤولية.

الا ان بينيرا رفض الاقتراح وقال: "توصلت الى قرار بانه من غير المناسب ولا الصحيح في الظروف الحالية اصدار قانون بعفو عام".

واضاف: "تؤدي تلك المقترحات الى توترات بين التشيليين ونكأت جروحا قديما واعادت شبح الماضي".

لكنه قال ان الحالات الفردية سيتم دراستها "بطريقة صارمة" لكن لا دراسة لحالات جرائم خطيرة مثل القتل او الارهاب او الاغتصاب او الجرائم بحق الانسانية.

وكان اقتراح الاساقفة اثار غضب عائلات من قتلوا او عذبوا او اختفوا ابان الحكم العسكري.

والرئيس بينيرا، الذي تولى الرئاسة في مارس/اذار هو اول رئيس محافظ منذ نهاية الحكم العسكري عام 1990.

ويرتبط بعض حلفائه السياسيين بذلك الحكم العسكري، لكنه حاول ابعاد نفسه عن ارث الجنرال بينوشيه.