اقر البرلمان الايراني يوم الثلاثاء مشروع قانون يسمح لايران بالرد بالمثل على عمليات التفتيش التي قد تنفذ ضد السفن والطائرات الايرانية تماشيا مع العقوبات الدولية المشددة التي فرضها مجلس الامن الدولي مؤخرا على طهران.

وجاءت هذه الخطوة الايرانية بعد صدور قرار مجلس الامن رقم 1929 في يونيو/ حزيران الماضي والذي اعطى الدول المعنية صلاحية تفتيش السفن والطائرات الايرانية في حال بروز شكوك حول علاقة حمولات الطائرات والسفن بالبرنامج النووي الايراني.

ويسمح قرار البرلمان الايراني الذي اقر الثلاثاء باتخاذ طهران تدابير مماثلة للتي تتخذها اي دولة ضدها في مجال التفتيش البحري والجوي.

وكان مجلس الامن قد اتخذ قراره الاخير وضمنه عقوبات اقتصادية ومالية جديدة واكثر صرامة بعد رفض ايران وقف تخصيب اليورانيوم، بينما تقول الولايات المتحدة ودول اخرى حليقة لها ان تقنية التخصيب قد تشكل المدخل لطهران نحو صناعة اسلحة نووية، بينما تصر ايران بأن اهداف برنامجها النووي مدنية، وان لا نية لها بتطوير اي برنامج نووي عسكري.

وينص مشروع القانون الذي صوت عليه البرلمان كذلك على ابقاء العلاقة مع المؤسسات والمعاهدت الدولية في المجال النووي في حدها الادنى، وعلى سبيل المثال رفض طهران زيارات مفاجئة قد يرغب المراقبون الدوليون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية باجرائها الى طهران.

اكتفاء ذاتي

ولكي يتحول هذا القرار الى قانون يحتاج الى مصادقة مجلس صيانة الدستور عليه، وفي حال تم ذلك، سيكون بامكان الحكومة على سبيل المثال، الرد على عدم تزويد الطائرات الايرانية بالوقود في مطارات اجنبية بعدم تزويد الطائرات الاجنبية بالوقود في ايران.

وتجدر الاشارة الى ان طائرتين ايرانيتين لم تتزودا بالوقود الاسبوع الماضي في مطار هامبورج الالماني لاسباب لا تزال غامضة.

يذكر ان الولايات المتحدة والدول الاخرى دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي ومعها المانيا عبرت عن قلقها الشديد بسبب رفع طهران مستوى التخصيب الى 20 بالمئة بحجة الحاجة الى ذلك لتشغيل مفاعل نووي مخصص للبحوث الطبية، ما يجعلها تتقدم على طريق التخصيب بنسبة 90 بالمئة الضرورية لصناعة اسلحة نووية؟

كما ينص القانون الجديد على الطلب من الحكومة بالاستمرار في التخصيب بنسبة 20 بالمئة والاستمرار كذلك بتحقيق اكتفاء ذاتي في مجال انتاج الوقود النووي.