اعلنت الجزائر الاحد مجموعة من القواعد تعطي الافضلية للشركات المحلية فيما يعزز توجه البلاد نحو التاميم الاقتصادي.

ولا تنطبق القواعد على قطاع الطاقة، لكنها ستجعل من الصعب على الشركات الاجنبية الحصول على عقود ضمن خطة الحكومة لانفاق 286 مليار دولار على تحديث الاقتصاد خلال خمس سنوات.

ومن بين تلك القواعد اختيار اي شركة محلية تتقدم بعرض لعقد حكومي يزيد بنسبة 25 في المئة عن عرض شركة اجنبية، بينما كانت النسبة من قبل 15 في المئة.

وتشترط قاعدة اخرى اجراء مناقصة اولية للشركات المحلية فقط، واذا لم تتم او لم تكن اي شركة محلية قادرة على العقد تطرح مناقصة تشارك فيها الشركات الاجنبية.

وجاء الاعلان عن تلك القواعد عقب اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وقال بوتفليقة ان هناك دورا للشركات الاجنبية في الجزائر، لكن القواعد الجديدة ضرورية لاعطاء الشركات المحلية نصيبا اكبر في الاقتصاد بهدف خفض البطالة بين الشباب ولمكافحة الفساد.

وكان مسؤولون كبار في قطاع الطاقة اقيلوا من مناصبهم في وقت سابق من هذا العام عقب فضيحة فساد تتعلق بمنح عقود.