نفى وزير الخارجية البريطانية السابق جاك سترو ان يكون تجاهل اراء قانونية تحدز من أن غزو العراق العام 2003 سيكون غير مشروع وذلك خلال جلسة استماع ثانية امام لجنة التحقيق بشان التدخل البريطاني في العراق.

وخلال الجلسة الاولى في الشهر الماضي اوضح سترو، وزير العدل في حكومة جوردن براون الحالية، انه أيد "بتردد" قرار رئيس الوزراء توني بلير المشاركة في الحرب.

وتحدث سترو عن الاسباب التي دفعته الى رفض رأي للمستشار القانوني الرئيسي لوزارة الخارجية مايكل وود الذي اوضح الشهر الماضي امام اللجنة ان وزارته تجاهلت تحذيراته بشأن ضرورة صدور قرار ثان من الأمم المتحدة يجيز التدخل العسكري في العراق.

واكد سترو انه تلقى رأيا من هذا المستشار قبل شهرين من دخول الحرب يفيد بأن الغزو بدون موافقة الامم المتحدة "سيكون بمثابة عدوان اجرامي".

واوضح انه قرأه "بإمعان وأولاه ما يستحقه من اعتبار" قبل ان يرد "اخذت علما برأيكم لكنني لا اوافق عليه".

وبرر جاك سترو موقفه بوجود "تعارض صارخ" بين هذا الرأي وبين رأي اخر كتبه وود في ديسمبر/ كانون الاول.

واخيرا حسم بيتر جولدسميث المدعي العام والمستشار القانوني الرئيسي للحكومة انذاك الأمر في فبراير/ شباط 2003 معتبرا انه لا توجد ضرورة لصدور قرار ثان من الامم المتحدة ما اعتبرته الحكومة "الرأي القانوني الحاسم" الذي يبرر دخول الحرب.

وقد استمعت لجنة التحقيق حول العراق والتي بدات عملها في نوفمبر/ تشرين الاول الماضي الى رئيس الوزراء السابق توني بلير في 29 يناير/ كانون الثاني الا ان بلير يمكن ان يدعى للشهادة من جديد في حين من المقرر ان يمثل رئيس الوزراء جوردن براون خلال شهر او شهرين.