قالت الصين إن قرار المحكمة الجنائية الدولية إعادة النظر في إضافة تهمة ارتكاب مجازر جماعية إلى مذكرة التوقيف ضد الرئيس السوداني، عمر البشير، قد تضر بجهود السودان لإحلال السلام.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية ما تشاوشيوي إن الوضع في السودان وصل إلى مرحلة حرجة وحساسة فيما يتعلق بإقليم دارفور وعملية السلام بين الشمال والجنوب.

وأضاف في بيان مساء الجمعة "لا نريد لهذا النوع من القرارات ان يزيد الوضع تعقيدا بالنسبة الى حل مشاكل دارفور والسلام بين الشمال والجنوب او ان يتدخل, لا بل ان يقوض, مناخ التعاون بين جميع الفرقاء".

وأشار المتحدث الى أن الأطراف المعنية تحاول احراز تقدم في مشاورات الدوحة, مضيفا أن السودان يعتزم اجراء انتخابات عامة في أبريل/ نيسان المقبل كما سيجري الاستفتاء على مستقبل جنوب السودان في يناير/ كانون الثاني 2011.

وذكر المتحدث أن بكين اعربت عن "مخاوفها الكبيرة" منذ بدء الدعوى ضد البشير في 2008, شأنها في ذلك شأن عدد من الدول العربية والافريقية النامية والمنظمات الاقليمية كالاتحاد الافريقي والجامعة العربية.

وتعتبر بكين ابرز حلفاء الخرطوم وهي تزود النظام السوداني بالاسلحة وتستورد منه النفط.

وكان القضاة في المحكمة قد أمروا يوم الأربعاء بإعادة النظر في قرار سابق يقضي بألا توجه تهمة ارتكاب إبادة جماعية إلى البشير، وذلك على صلة بالصراع في دارفور.

وكان الاتحاد الافريقي قد قال الجمعة إن توجيه تهمة "الابادة الجماعية" في إقليم دارفور ضد الرئيس عمر حسن البشير يسبب أضرارا للعملية السياسية في السودان.

وقال الاتحاد إن قرار المحكمة الجنائية الدولية جاء في وقت حساس بالنسبة للسودان، حيث ستجري فيه انتخابات في شهر ابريل/نيسان القادم وكذلك من المقرر أن يجري استفتاء حول مستقبل الجنوب في يناير/كانون الثاني عام 2011.

وكان الاتحاد الافريقي قد طلب من مجلس الإمن الدولي تأجيل اتخاذ اجراءات ضد البشير.