أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي رفضه تدخل السفير الأمريكي في بغداد كريستوفر هيل في الانتخابات التشريعية العراقية. واكد المالكي في الوقت ذاته استمرار العمل على منع "تسلل القتلة من البعثيين" الى مجلس النواب في بلاده.

وقد جاءت تصريحات المالكي أيضا عقب مطالبة واشنطن بانتخابات لا علاقة لها بمحاسبة أفراد عن ماضيهم. كما تأتي فى أعقاب قرار اللجنة التمييزية السماح للمستبعدين بخوض الانتخابات بعد استبعادهم من قبل هيئة المساءلة والعدالة.

ونقل بيان لائتلاف دولة القانون عن المالكي قوله خلال اجتماع طارئ للهيئة السياسية "لا نسمح للسفير الاميركي كريستوفر هيل بتجاوز مهامه الدبلوماسية". ونددت الهيئة بما وصفته بالضغوط السياسية و"التدخلات التي مارستها بعض الجهات على الهيئة التمييزية بما شكل تجاوزا على السيادة الوطنية".

رد أمريكي

لكن فيليب فراين المتحدث باسم السفير الامريكي قال لـ بي بي سي العربية إن السفير "يقوم بعمل ما يقوم به عادة اي دبلوماسي ويعرض وجهات نظر حكومته حول القضايا التي يمكن ان تؤثر على المصالح الامريكية بحيث لايتجاوز حدود الدبلوماسية المقبولة".

المتحدث باسم السفير الأميركي: نعرض القضايا التي تؤثر على مصالحنا

وأضاف ان القادة العراقيين "ياخذون بعين الاعتبار وجهات نظرنا ثم يتخذون قرارتهم بانفسهم ونحن بالتاكيد نحترم السيادة العراقية".

وقد دعا رئيس مجلس النواب اياد السامرائي بناء على طلب من المالكي الى جلسة استثنائية للبرلمان الاحد المقبل لمناقشة قرار هيئة التمييز السماح بمشاركة مئات المرشحين المستبعدين عن الانتخابات.

وكانت "هيئة المساءلة والعدالة" قد منعت 517 مرشحا بتهمة الانتماء او الترويج لحزب البعث المنحل والمحظور دستوريا.

وقررت الهيئة التمييزية السماح لمئات المرشحين الذين منعتهم المساءلة والعدالة من المشاركة في الانتخابات على ان تنظر في ملفاتهم بعد انتهاء عملية الاقتراع.

ورحبت الولايات المتحدة الخميس بالسماح لمئات المرشح بالمشاركة في الانتخابات بعد منعهم من ذلك، واصفة ذلك بانه "خطوة مفيدة جدا". ويدور جدل حاد في الاوساط السياسية العراقية حول قرار هيئة التمييز المكونة من سبعة قضاة رشحهم مجلس القضاء الاعلى واقر تشكيلتها البرلمان الشهر الماضي.

يشار الى أن قرار "هيئة التمييز" صدر بالتزامن مع مطالبة الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في بغداد آد ميلكرت بان يبقى المرشح ضمن قائمة المرشحين حتى يتم البت في الطعون القضائية.

واوضح ميلكرت أنه ليس للأمم المتحدة وضع مطالب سياسية محددة أو تقديم نصائح حول كيفية قيام المحاكم العراقية بالبت بالدعاوى العالقة.وأشار إلى أن الأهم حاليا هو الاساس القانوني السليم للقرارات, بما في ذلك حق المرشحين النظر في طعونهم.

ورد عدد من مرشحي العراقية في قائمة هيئة المسألة والعدالة

وفي واشنطن أكد طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي عقب محادثات مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما ضرورة احترام كل الأحزاب العراقية لقرار هيئة التمييز إعادة المرشحين المستبعدين.

تصريحات الهاشمي

وفي تصريحات للصحفيين أعرب الهاشمي عن امله في ألا يلغي البرلمان قرار هيئة التمييز بإعادة المرشحين المستبعدين مؤكدا أنه ليس من حق أي شخص تعطيل قرار هيئة التمييز.

ورحب الهاشمي أيضا بدعوة واشنطن إلى إجراء انتخابات تشمل جميع القوى العراقية، وأكد أن واشنطن تلعب دورا محدودا من أجل تجنب التدخل في الشؤون الداخلية العراقية.

يذكر ان الرئيس العراقي جلال طالباني كان اعلن قبيل زيارة نائب الرئيس الأمريكي جوزف بايدن الى بغداد عدم معارضته مشاركة بعض اعضاء حزب البعث في الانتخابات, وقال "لا اعارض اشراك البعثيين غير الصداميين في كل مجالات الحياة".

واكد الرئيس العراقي أن بايدن ابدى ملاحظات حول "مصداقية الانتخابات, واقترح ان يتم الاقصاء بعد الانتخابات". يذكر أن بايدن طالب المسؤولين خلال زيارته بغداد في 23 يناير/ كانون الثاني الماضي بانتخابات تتمتع ب"مصداقية" ويقبلها العالم.

وكان قرار هيئة المساءلة والعدالة استياء العرب السنة الذين يعتبرون انفهسم مهددين بمزيد من التهميش والاقصاء مما قد يؤدي الى ارباك عملية المصالحة الوطنية التي تشدد واشنطن عليها بشكل دائم.

ويرى مراقبون أن واشنطن التي تنوي سحب قواتها المقاتلة من العراق بحلول آب/اغسطس المقبل تخشى من تكرار سيناريو عام 2005 حين قاطعت نسبة كبيرة من العرب السنة الانتخابات.

يشار إلى أن هناك حوالى 6500 مرشح للانتخابات بين منتسبين الى 86 حزبا و12 ائتلافا ومستقلين.

واجلت المفوضية العليا للانتخابات في العراق بدء حملات المرشحين، بعد قرار المحكمة التمييزية القاضي بالسماح للمئات من المرشحين المستبعدين بالمشاركة في الانتخابات.

وكان المرشحون المستبعدون قد منعوا من خوض الانتخابات بقرار من هيئة المساءلة والعدالة، التي رأت أنهم مرتبطون بحزب البعث العراقي الحاكم سابقا والمحظور منذ عام 2003.

وأيد القادة السياسيون السنة قرار المحكمة، قائلين إنهم قد استهدفوا بقرار الاستبعاد من الترشح.

وبموجب قرار المحكمة، فإن الحملة الانتخابية -التي كانت ستبدأ الأحد المقبل- ستتأجل إلى يوم الجمعة المقبل.

لكن الحكومة العراقية أدانت قرار المحكمة ودعت الى جلسة مناقشة طارئة الاحد القادم.

قلق أمريكي

ووصف الناطق باسم الحكومة العراقية القرار بأنه "غير شرعي وغير دستوري".

يأتي هذا الجدل بينما تبقى على الانتخابات حوالي شهر، حيث من المقرر أن يبدأ التصويت في السابع من مارس/ آذار القادم.

ويقول مراسل بي بي سي في بغداد جابرييل جيتهاوس انه على الرغم من أن قائمة المستبعدين "تتجاوز الفصل الطائفي"، فأن الجماعات السنية تشعر انها المستهدفة بالاستبعاد، لذا علت اصواتهم احتجاجا.

وسيسمح القرار الجديد للمرشحين المستبعدين بالمشاركة في الانتخابات على ان ينظر في الاتهامات الموجهة اليهم بعدها.

وأبدى مسؤولون امريكيون في وقت سابق قلقهم من هذا الحظر، وخشيتهم من أن يشعل التوتر الطائفي ويقلل الثقة في العملية الانتخابية.

ويقول مراسلنا انه مازال هناك اكثر من 100 الف عسكري من القوات الامريكية في العراق وان استراتيجية البنتاجون في سحبهم تعتمد بصورة كبيرة على إقامة انتخابات ذات مصداقية.