قبل قضاة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية الاتهام الذي وجهه الاعاء العام للرئيس السوداني عمر حسن البشير بارتكاب اعمال "ابادة جماعية" في اقليم دارفور السوداني.

وستدرس غرفة البداية في المحكمة امكانية اضافة هذه التهمة الى لائحة التهم الموجهة للبشير.

وكانت المحكمة قد ادانت البشير بارتكاب جرائم حرب وارتكاب جرائم ضد الانسانية في شهر مارس آذار الماضي فيما رفضت حينها اتهام البشير بتهمة "الابادة الجماعية" لعدم كفاية الادلة التي تدين الحكومة السودانية بالسعي لتدمير قبائل الفور والمساليت والزغاوة.

لكن الادعاء استأنف ضد قرار المحكمة وقال انه قدم ما يكفي من الادلة لتوجيه تهمة الابادة الجماعية للبشير.

وكانت المحكمة عند اصدراها مذكرة اعتقال للبشير قد قالت ان هناك ما يكفي من الادلة لاتهامه بالقتل والتصفية العرقية والتعذيب والاغتصاب ومهاجمة المدنيين في دارفور كما طلب الادعاء من دون اتهامه بالتهمة الاخطر وهي "الابادة الجماعية".

وسواء اضيفت هذه التهمة الى المذكرة او لم تضف، فان البشير قد يبقى حرا طليقا، فالمحكمة لا تملك شرطة خاصة بها، وتعتمد على تعاون الدول في تقديم المتهمين للمحاكمة.